مكان النشر: الاسلام اليوم

تاريخ النشر: 23-8-2007

بقلم: علي حسين باكير

تشير العديد من التقارير الدولية و المتعدّدة المصادر انّ المملكة  العربية السعودية كان لها دور بارز و اساسي في دعم البرنامج النووي الباكستاني من الناحية المالية,و قد قامت المملكة بدعم باكستان اقتصاديا و نفطيا عندّما تمّ فرض عقوبات امريكية و دولية عليها لتجربتها النووية عام 1998, و ساهمت هذه المساعدات -و منها امدادها بصادرات نفطية بقيمة 2 مليار دولار- باكستان على تجاوز محنتها و عزلتها و الاكمال في مشروعها النووي.

و تأكّد العديد من أجهزة المخابرات الغربية هذا الطرح معتبرة انّ هدف المملكة الأساسي من ذلك, ضمان الوصول السريع الى الترسانة النووية الباكستانية لمواجهة أيّة تحديات بالغة الخطورة قد يكون من بينها امتلاك ايران للسلاح النووي. و تنظر المخابرات البريطانية "ام آي 6" على سبيل المثال الى المملكة العربية السعودية على انّها قوّة نووية حاضرة لدخول النادي النووي متى شاءت عبر قدرتها على شراء "نووي جاهز".

و كان وزير الدفاع السعودي قد زار في العام 1999 و 2002 العديد من المنشآت العسكرية و النووية "السريّة" الباكستانية و من بينها منشآت لتصنيع الصواريخ و تخصيب اليورانيوم و قد اثارت هذه الزيارات امتعاض الولايات المتّحدة و خوف كل من ايران و اسرائيل, فيما قام العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بزيارة الى المملكة العربية السعودية.

و يعتقد عدد من المحللين العسكرين و الخبراء في المجال الأمني انّ السعودية ستلجأ الى خيار شراء قنابل نووية بدلا من الدخول في المجال النووي من الصفر لأسباب عديدة منها:

1- انّ السعودية موقّعة على معاهدة منع الانتشار النووي, و هذا يعني انّ اي نشاط نووي سعودي خارج الاطار السلمي سيعتبر خرقا للمعاهدة و هو ما سيسبب لها مشاكل دولية كبيرة جدا.

2- انّ خيار "شراء النووي" يعطي المملكة حريّة حركة و سرعة أكبر بكثير من الطرق التقليدية, مما من شأنه ان يخترق أية محاولات دولية لعرقلة او منع حصولها على القدرة النووية في حال كان هناك وضع اقليمي استثنائي خطير.

3- انّ ذلك يوفّر للسعوديين رادعا و غطاءا بديلا عن المظلة النووية الأمريكية التي بات بعض الاوساط داخل المملكة يرى انّها ضمانة غير أكيدة خاصّة بعد التوترات التي سادت العلاقة بين السعودية و امريكا اثر هجمات 11 أيلول 2001.

و على الرغم من انّ كل من المملكة العربية السعودية و باكستان نفيتا في حينه كل من التعاون النووي و الغطاء النووي, الاّ انّ الحملات على الطرفين عادت لتتكثّف في العام 2003 خاصّة من قبل الولايات المتّحدة و الهند في ظل هواجس كل من اسرائيل و ايران.

فقد اشارت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها 18-9-2003 أن هناك تقريرًا إستراتيجيًّا يتم بحثه على مستويات عالية في الرياض يشمل 3 اختيارات:

- الأول: امتلاك قدرة نووية كسلاح ردع.

- الثاني: الحفاظ أو الدخول في تحالف مع قوة نووية، مما يوفر الحماية للسعودية.

- الثالث: محاولة التوصل إلى اتفاق اقليمي لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وقالت الصحيفة: إنه من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت السعودية قد اتخذت قرارًا حول أي من الخيارات الثلاثة، إلا أنها اعتبرت مجرد إعداد تلك الخيارات النووية للدراسة تطورًا يثير القلق.

 في  تشرين اول 2003 صرح رئيس الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الاسرائيلية "آهارون زائيفي" أمام الكنيست الصهيوني أن "السعودية و باكستان يتفاوضان على صفقة لتزويد السعودية برؤوس نووية على الصواريخ " .

و في تشرين ثاني 2004 عبّر مصدر إيراني مسؤول عن قلقه من أن تكون السعودية امتلكت الأسلحة النووية او التكنولوجيا النووية عبر باكستان و أنها وقعت صفقة في عام 2003 مع باكستان لتزويدها بتلك الأسلحة و بصواريخ بالستية حديثة لاستبدال صواريخ DF-3A الصينية القديمة.

ثمّ اعادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الخميس 5-8-2004 فتح ملف الدعم المالي السعودي للنووي الباكستاني و العلاقة بينهما, فأشارت أن المملكة العربية السعودية ساهمت في دعم البرنامج النووي لباكستان, و أن الرياض ربما تسعى لامتلاك سلاح نووي أو حتى اقتراضه من إسلام آباد في ظل ظروف إقليمية مضطربة, مذكّرة بأنّ ولي العهد السعودي عرض تزويد باكستان بنحو 50 ألف برميل من النفط يوميا لفترة غير محددة بشروط ميسرة في الدفع، في خطوة من شأنها أن تتيح لباكستان التغلب على تأثير العقوبات الغربية المنتظرة بعد إجرائها الاختبارات النووية آنذاك و هو ما يعتبره الباكستانيون  اكبر مساعدة لباكستان في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها.

و ذكرت "فايننشال تايمز" أن الدعم المالي السعودي غذى شكوكا بوجود تعاون نووي بين البلدين. ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن التمويل السعودي ساعد البرنامج النووي لباكستان وسمح لها بشراء تكنولوجيا نووية من الصين من بين عوامل أخرى.

و اعتبرت الهند في تقارير أوردتها في 23 آذار من العام 2005 انّ هناك اتّفاقا امنيا دفاعيا سريّا سعوديا-باكستانيا يتضمن توفير النووي الباكستاني للسعودية في مواجهة اسرائيل و الولايات المتّحدة, فيما تقوم الاولى بدعم الأخيرة بالمال و ربما بأنظمة طائرات المراقبة المتطورة جدا "أواكس" و طائرات اف-16 الحديثة القادرة على حمل قنابل نووية بالاضافة الى امكانية الوصول الى التكنولوجيا العسكرية الامريكية الحديثة.

ثمّ قامت مجلّة "سيسيرو" الألمانية بنقل تقرير في آذار من العام 2006 تشير فيه الى انّ المملكة تعمل سرا على برنامج نووي بالتعاون مع خبراء باكستانيين أتوا الى البلاد متنكرين بصفة حجّاج لبيت الله الحرام بين عامي 2003 و 2005 و انّ هؤلاء كانوا يختفوا من اماكن اقامتهم في الفنادق لمدّة تصل احيانا الى قرابة الشهر. وأضافت المجلة ان صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية الاستخباراتية تثبت ان السعودية انشات مدينة سريّة جنوب الرياض و12 مخزنا للصواريخ تحت الارض وعشرات من مستودعات الصواريخ، خزنت فيها صواريخ بعيدة المدى من طراز "غوري" الباكستانية الصنع.

و قد نفت المملكة و اسلام أباد هذه التقارير كالعادة, و وصفت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية "تسنيم إسلام" الاتهام بأنه "قصة مختلقة بكل تفاصيلها وتخفي نيات سيئة"، وأكدت أن "باكستان أعلنت التزاما أحادي الجانب بحظر الانتشار النووي، وهي دولة نووية مسؤولة كما اتخذت كل التدابير الضرورية لتعزيز رقابة الصادرات".

لكنّ هذا النفي لا يقنع المراقبين الذين يعتقدون انّ هناك مؤشرات تدل على عكس ذلك و منها:

أولا: انّ معظم التقارير الصحفية جاءت لتدعم تقارير استخباراتية, و انّ كل الصحف والمجلات التي تناقلت هذه الأخبار معروفه وموثوقة ورصينة و منها مجلة "سيشرو" الالمانية,

"واشنطن تايمز", "فوربس", "دايلي تايمز", وعدة صحف رسميه اخرى هندية وبريطانية.

ثانيا: انّ السعودية سبق و عقدت صفقات سريّة خطيرة و منها صفقة الأسلحة و الصواريخ الي عقدتها مع الصين في أواخر الثمانينيات و التي حصلت بموجبها على صواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداها 3000 كلم وهي قادرة نظرياً على الوصول إلى معظم مناطق الشرق الأوسط، و هو الأمر الذي اغضب الولايات المتّحدة الأمريكية خاصّة انّ المملكة قامت ببناء قاعدة عسكرية سريّة (السليل) تقع على بعد حوالي 500 كلم جنوب الرياض بمساعدة مهندسين صينيين, تمّ استخدامها لتخزين هذه الصواريخ التي لم يتم اطلاع الولايات المتّحدة على محتواها.  و طالما ان ذلك تمّ مع الصينيين فلا شيء يمنع من عقد صفقات مماثلة مع الباكستانيين.

ثالثا: انّ الاوضاع الاقليمية و حيازة اسرائيل على سلاح نووي يليه ايران سيجعل حصول المملكة عليه اكثر من ضروريا خاصّة في ظل العلاقات الضاغطة و المتوترة السعودية-الأمريكية, و لذلك فانّ الباكستانيين هم المصدر الأكثر ثقة و تعاونا مع المملكة و هم الملجأ الاخير لها في هذا الموضوع.

رابعا: وجود شكوك حول طبيعة الوحدات العسكرية الباكستانية الموجودة في المملكة, اذ يشير بعض الاختصاصيين الى انّه من الممكن جدا ان يكون هدف مثل هذه الوحدات حماية و تأمين مستودعات لرؤوس نووية باكستانية موجودة فعليا في المملكة او سيتم ايجادها قريبا, و يرى موقع "جلوبال سيكوريتي" انّ المملكة تمتلك كل البنى التحتية و المنشآت اللازمة لمثل هذا الأمر المتعلق باستيراد رؤوس نووية او تكنولوجيا نووية جاهزة اضافة الى وسائل الدفع و النقل اللازمة لها و المتمثلة بالصواريخ الصينية و الباكستانية التي سبق للملكة ان اشترتها عبر صفقات سريّة.

في مختلف الأحوال تبقى العلاقات السعودية-الباكستانية علاقات مميزة و بحاجة الى تعاون و تنسيق دائم و كامل خاصّة انّ للبلدين ثقلهما في العالم الاسلامي سواءا في منطقة الخليج او في منطقة شبه الجزيرة الهندية و لكليهما مصاعب مشتركة ينبغي تجاوزها بمزيد من التعاون الاستراتيجي البناء و المثمر.