مكان النشر: مركز الخليج للأبحاث/ مجلة آراء حول الخليج (الامارات)

تاريخ النشر: العدد 62/ شهر تشرين ثاني 2009

بقلم: علي حسين باكير/باحث في العلاقات الدولية

يتناول المقال التوجّهات الممكنة لمسار المفاوضات المباشرة الجارية حاليا بين الولايات المتّحدة وإيران بحضور القوى الكبرى، خاصة بعد عودة الجدل حول ما إذا كانت إيران ستعمل هذه المرة أيضا على التملص من الإيفاء بالتزاماتها وإعطاء جواب محدد ونهائي حول مصير المفاوضات كما فعلت في التكتيكات السابقة التي تعتمد لعبة الوقت والمماطلة  كما ويتناول الموقع الأمثل لطهران على "رقعة الشطرنج الإقليمية" بين خياري الصفقة والحرب.

دوافع جلوس الإيراني على طاولة المفاوضات

لا شكّ أنّ إجلاس المفاوض الإيراني على طاولة المفاوضات في جنيف في 1 تشرين أول/ أوكتوبر 2009 لم يكن أمرا سهلا، كما انه لم يأت من فراغ. فسياسة الرئيس اوباما جاءت مغايرة لسياسة بوش الابن، وعملت على نزع الذرائع التي من الممكن أن تحول دون إجبار الإيراني على الجلوس للتفاوض، على اعتبار أنّ القطيعة كانت تعطي الإيراني الحجة بعدم وجود مصلحة له في التفاوض طالما أن أمريكا لا تستطيع أن تفرض ذلك عليه.

اليوم تغيّر هذا الوضع، وإضافة إلى ما تمّ ذكره أعلاه، أصبح للإيراني مصلحة في التفاوض المباشر، ويأتي ذلك باعتقادي استجابة لعدد من المعطيات المهمة ومنها:

1- عدم الظهور بمظهر المتشدد غير الراغب في الوصول إلى حل: إذ تولي إيران أهمية كبرى لهذا الموضوع، على اعتبار أنّ لعبة الرئيس اوباما التي اتبعها منذ مجيئه إلى الحكم تقوم على إظهار أنّ الولايات المتّحدة تعمل على تقديم التسهيلات والتنازلات اللازمة فيما إيران ترفض الاستجابة بالمثل وترفض الوصول إلى حل عبر التفاوض. ومن المعلوم أنّ هذه السياسية تحشد المجتمع الدولي ضد إيران وتقلص من هامش مناورتها وتزيد من الضغط عليها، لذلك ارتأت إيران أنّ هناك مصلحة ذاتية في التجاوب مع الولايات المتحدة في المرحلة الحالية وإجراء التفاوض المباشر من أجل تنفيس هذا الضغط.

2- الإيمان بالقدرة على متابعة "لعبة كسب الوقت": وهي اللعبة المفضّلة لدى الطرف الإيراني خاصّة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ ملف الأزمة النووية لا يزال يخضع لنقاشات مستفيضة على الصعيد الدولي من الكشف عنه في العام 2003. أي أنّ إيران نجحت في كسب 6 سنوات حتى الآن في لعبة الوقت عبر مزيج مدروس من الرفض تارة والتعاون تارة أخرى، فاستطاعت التقدم بثبات في برنامجها النووي حتى وصل إلى مرحلة "اللاعودة" وفق الكثير من الخبراء في المجال النووي. وعليه، فمن الطبيعي للنظام الإيرانية أن يرى في المفاوضات الجارية فرصة أخرى لمتابعة سياسة كسب الوقت حتى الوصول إلى امتلاك القدرة النووية الكاملة.

3- احتواء إجماع المجتمع الدولي والعمل على تفكيكه:  إذ يبدو المجتمع الدولي في عهد الرئيس باراك أوباما الآن أكثر تماسكا وتفاهما إزاء التعامل مع الأزمة النووية الإيرانية لاسيما بعدما خبر طرق التملّص والمراوغة الإيرانية خلال السنوات الماضية، وهو متّفق الآن على ضرورة إرسال رسالة واضحة وصريحة ناجمة عن رؤية موحّدة في التعامل مع الطرف الإيراني. ولا شك أنّ إيران تعي هذا التحوّل جيدا لاسيما بعد الموقف الروسي الذي عبّر عنه الرئيس ميدفيديف في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وأبدى فيه استعداد بلاده فرض عقوبات على إيران، اثر تنازل الولايات المتحدة عن خطط نشر الدرع الصاروخي في شرق أوروبا. ولذلك تحاول طهران ضرب الإجماع الدولي من خلاص المفاوضات التي ولابد أن تحمل آراء مختلفة حيال الاقتراحات الإيرانية الموضوعة على الطاولة.

4- تخفيف عبء جبهات المواجهة المفتوحة: إذ تعاني إيران حاليا من تعدد جبهات المواجهة المفتوحة لاسيما بعد اشتعال الجبهة الداخلية اثر انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 حزيران/يونيو 2009، والتي شقّت الموقف الداخلي واستجلبت العداء لرموز النظام الممثلة في نجاد وحكومته. وتعي الحكومة الإيرانية انّه ليس باستطاعتها مهما بلغت من قوة المواجهة على جميع الجبهات، لذلك قررت تنفيس الجبهة الخارجة مؤخرا لترتيب الجبهة الداخلية وقمع أي معارضة داخلية لسياستها لما لها من وقع سلبي على استمرار تماسك الموقف الإيراني إزاء السياسة النووية المتّبعة.

الولايات المتّحدة و"المسار المزدوج"

ومن الواضح أنّ الولايات المتحدة تعتمد الآن سياسة "المسار المزدوج" الذي يتضمن التفاوض والتحضير لفرض عقوبات قاسية على طهران. وعلى الرغم من أنّ عددا من الخبراء الأمريكيين يعتقدون بعدم جدوى هذا الأسلوب، الاّ أنّ باستطاعتنا أن ندرك أنّ أي مفاوض يحتاج إلى أوراق ضغط عند جلوسه على طاولة المفاوضات، ولذلك يسعى المشرّعون الأمريكيون إلى تزويد الرئيس أوباما بالأوراق اللازمة للضغط على طهران لكي لا تظهر الولايات المتّحدة بمظهر الضعيف المستسلم للإرادة الإيرانية  وتغدو العملية مجرد تحادث من أجل التحادث.

ولابد من الإشارة هنا إلى لغط منتشر بشكل واسع في الأوساط البحثية والصحافيّة العربية، حول طبيعة الموقف من النووي الإيراني. فالقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأمريكية لم تقل يوما من الأيام ولا في أي مناسبة من المناسبات أنّها ضد امتلاك إيران للقدرات النووية السلمية، ومن الضروري جدا التركيز على هذه النقطة لان ما يعارضه الجميع هو امتلاك طهران للسلاح النووي.

ومن هذا المنطلق فان إصرار إيران على إظهار الوضع بشكل يفيد بانّ العالم يريد منعها من امتلاك القدرات النووية السلمية التي هي حق مكفول للجميع، هو ضرب من الدعاية لا يجب أن نقع فيه أو نخلط بينه وبين مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي خاصّة في ظل السوابق الإيرانية الغير مطمئنة، والغموض الكبير الذي يلف السياسة الإيرانية حيال الهدف الحقيقي من البرنامج النووي، والتكتيم على منشآت (وجعل بعضها سريا كمنشأة قم التي تمّ الكشف عنها مؤخرا)، وكلّها أمور تطرح تساؤلا مشروعا "ما الهدف من تخبئتها في الأصل والإعلان عنها مع بداية التفاوض إذا كانت سلمية ولم تكن هناك أهداف أخرى من ورائها؟ وما الذي يضمن انه ليس هناك من منشآت سرية أخرى غير معروفة إلى الآن؟! وما الهدف من البرنامج النووي في هذه الحالة؟ فالتصرّفات الإيرانية المتكرّرة تولّد شعورا بعدم الثقة بها، وبأنّها تتلاعب بالآخرين من أجل الوصول إلى هدفها النهائي.

العقوبات وفشل المفاوضات

ومن هذا المنطلق، أصدر مجلس النواب الأميركي في 9 تشرين أول 2009، قرارا تضمّن نصّا مدرجا في موازنة الدفاع لعام 2010، حيث يطالب النواب بموجب هذا النص:

1-   أن يقوم الرئيس الأمريكي برفع تقرير بحلول 31 كانون ثاني/ يناير 2010 حول سير العملية الدبلوماسية التي انطلقت مع إيران بشأن ملفها النووي.

2-   أن يقوم وزير الدفاع برفع تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الإستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي موازاة ذلك يعمل المشرّعون الأمريكيون على إعداد قانون عقوبات واسع وشامل ويأخذ بعين الاعتبار كافة العقوبات الصادرة سابقا، وتلك التي من الممكن أن تفرض لاحقا ومنها تشديد العقوبات المتّخذة في عام 1996 بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران، ويتضمّن القرار إجراءات تستهدف بالأساس:

1-    القطاع النفطي: حظر صادرات الوقود إلى إيران والتي تبلغ حوالي أكثر من ثلث حاجاتها الكلّية من الوقود، وحجب الاستثمارات الخارجية المطلوبة لتطوير قطاعات النفط والغاز في إيران، ومعاقبة كل من يخرق هذه البنود من شركات ومؤسسات وكيانات.

2-    القطاع المالي: استهداف القطاع المالي والمصرفي والتجاري في إيران، وتشديد العقوبات المفروضة في هذا الإطار وتعزيز إمكانية تجميد أرصدة، وعزل إيران تجاريا، ومعاقبة كل من يخرق هذه البنود أيضا.

ونستطيع أن نفهم من خلال هذه الإجراءات أنّ المفاوضات مع إيران غير مفتوحة إلى ما لا نهاية وانّ الأمريكي يريد جوابا صريحا وواضحا من طهران حول الإشكالية المتعلّقة ببرنامجها النووي، ولذلك فالمهلة تمتد نظريا إلى 3 أشهر أي حتى نهاية هذا العام وبداية العام 2010. كما أنّه لن يكون باستطاعة إيران التهرب من العقوبات عبر مفاوضات، إذ أنّ العقوبات المقترحة ستطبّق على طهران في ثلاثة حالات:

1-   في حالة عدم التعاون بشأن وقف تخصيب اليورانيوم.

2-   في حالة المراوغة والمماطلة في المفاوضات.

3-   في حالة إعلان فشل المفاوضات.

وبطبيعة الحال، من شأن هذه الآليّة أن تحد من مساحة التحرّك في"رقعة الشطرنج" الإيرانية، وتضيّق المساحة أمام طهران للتملّص من التزاماتها أو الالتفاف على المفاوضات وتمييعها. لكنّ تطبيق العقوبات المستجدة حال حصولها لن تكون كما اعتقد من اجل إيقاف البرنامج النووي الإيراني، لأنها لن تكون قادرة على فعل ذلك في هذا التوقيت حتى لو كان الهدف من تطبيقها منع إيران من التحول إلى قوة نووية.

لو تمّ تطبيق العقوبات القاسية المقترحة في بداية الأزمة، لكانت حالت على الأرجح دون تحوّل إيران إلى قوة نووية، أمّا الآن فالوقت غير كاف أولا، وفرض عقوبات أو عدم فرضه لن يدفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه إذا كان هدفه التحول إلى قوّة نووية، وعندها من البديهي أن يكون الهدف من هذه العقوبات القاسية إنهاك إيران ورفع فاتورة التكلفة عندها وإبقاء الضغط العالي عليها لفتح الباب أمام الخيار العسكري.

هل تريد طهران حقيقة التوصل إلى صفقة مع الولايات المتّحدة أم لا؟

السؤال الذي يشكل المحور الأساسي لكل المفاوضات الجارية، ولب الموضوع في هذا الإطار هو: هل تريد إيران التوصل إلى صفقة مع الولايات المتّحدة أم لا؟

الأكيد أنّ النظام الإيراني لا يريد حربا تؤدي إلى اقتلاعه وسقوطه، فهو يبني ما يبني من اجل ترسيخ سلطته وضمان إستمراريته، وهو ليس انتحاريا بحيث يدفع الآخرين إلى قلبه وتغييره.

لكنّ المتابع الدائم للسلوك الإيراني وللمقترحات الإيرانية المقدّمة لحل الأزمة منذ العام 2003، يستطيع أن يرى بوضوح أنّ هذا النظام يريد صفقة "غير واقعية". بمعنى آخر هو يريد صفقة "يتم رفضها من قبل الآخر"، أي أقرب ما يكون إلى وضع "السلام الذي تريده إسرائيل" وهو سلام غير ممكن لأحد أن يقبله.

لذلك نرى بشكل دائم أنّ طهران تحاول دوما أن ترفع من سقف مطالبها عبر الأوراق والمقترحات المقدّمة إلى المجتمع الدولي إلى حدود اللامعقول، وكأنّ الولايات المتّحدة تتفاوض مع الاتحاد السوفيتي أو مع قوى عظمى من طرازها. ولذلك فإذا أردنا أن نفهم ماهية التصرّف الإيراني هذا والهدف منه، فعلينا الرجوع إلى الوراء حتى العام 1979 أي تاريخ الثورة الخمينية. فالنظام المتحكّم بإيران اليوم جاء عبر ثورة أطاحت بالشاه، وإحدى الركائز المهمة التي بنى النظام عليها شرعيته ولايزال يستمدها منه أيضا هو العداء لأمريكا وإسرائيل (ولو شكليا). وحصول صفقة بهذا المعنى ستنهي كل الخلافات مع الولايات المتّحدة وترتقي بالعلاقات إلى مستوى متميز نظرا لموقع إيران ولحجمها وقدراتها وأيضا لحجم الملفات المشتركة بينها وبين أمريكا، وعندها لن يكون هناك حاجة في ذهن الإيرانيين لهذا النظام، لأن ما يسعى إليه الآن كان الشاه المطاح به قد توصل إليه منذ زمن بعيد.

ما نستطيع أن نستنتجه من خلال متابعتها لسياسة النظام الإيراني ولتحركاته ولجدول أعماله، أنّ جل ما يريده هو التفاهم على ملفات وقضايا، وإبرام" صفقة كبرى"  لن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال كما سبق وشرحنا. امّا الحوافز فأنها ستؤدي إلى إضعاف نظام الحكم في طهران وليس إلى تقويته، أي ستكون بمثابة حصان طروادة، وهذا ما يفسّر رفض إيران المتكرر للحوافز المقدّمة اليها من قبل المجتمع الدولي وآخرها المقدّم في 14/6/2008، ووصف حينها بأنه "عرض مغر جدا"، الاّ أنّ الوضع المثالي الذي يسعى إليه النظام باعتقادي دائما هو حالة "لا حرب ولا صفقة" أي التفاهم على الملفات مع احتفاظه دائما بأوراق تخوّله حماية نفسه، مما يتيح له الحفاظ على نسفه وتوسيع رقعة نفوذه وهي السياسة المتّبعة من انتهاء الحرب بينه وبين العراق في العام 1988 وحتى اليوم.

عرض الحوافز المغري المقدم لإيران بتاريخ 14/6/2008 وتم رفضه