مكان النشر: مركز الجزيرة للدراسات/ (قطر)

تاريخ النشر: 7/9/2009

بقلم: علي حسين باكير

تقرير: الأزمة المالية العالمية والاقتصادات الخليجية

الآثار الآنيّة والانعكاسات المستقبلية

2009-2020

 تتناول هذه الورقة البحثية التي نضعها بين يدي القارئ العربي الآثار والانعكاسات التي تركتها الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العربية وتحديدا على مستوى القطاعات الرئيسية: القطاع النفطي والمصرفي والعقاري إضافة إلى الأسواق المالية.

كما تنظر الورقة في آفاق الأعوام 2009- 2020 على كافّة المستويات ومدى قدرة الدول الخليجية على تجاوز الأزمة بنجاح على المدى القصير وكذا التطلّعات الاقتصادية على المدى البعيد، وذلك بعد الاجتهاد في تحديد عدد من العناصر التي يمكن الاستعانة بها في بناء التوقعات المستقبليّة سواء لأداء القطاعات الاقتصادية أو الاقتصاد الكليّ.

لا شكّ أنّ الخسائر المالية التي منيت بها دول الخليج على الصعيد الخارجي نتيجة لزلزال الأزمة المالية العالمية كانت قاسية ولا سيما على صعيد استثمارات صناديق الثروة السيادية البالغ حجمها حوالي 1.462 تريليون دولار (تشكّل حوالي 40% من الحجم الكلّي للصناديق العالمية)، إضافة إلى الأموال المستثمرة في سندات حكومية أمريكية.

وعلى الرغم من أنّه لم يصدر بداية الأزمة أي إخطار حول حجم الخسائر التي منيت بها دول الخليج في هذين الشقيّن، إلاّ أنّ تقديرات لاحقة أشارت إلى أنّ الصناديق السيادية الخليجية خسرت ما بين 450 مليار دولار إلى 600 مليار دولار. أمّا التوظيفات الخليجية في السندات الحكومية الأمريكية فقد خسرت وفقا لـ"سامبا" حولي 5.6 مليار دولار خلال أربع أشهر فقط.

وبعيدا عن العنصر الخارجي للخسائر التي منيت بها الدول الخليجية، تناول هذه الورقة البحثية العناصر التالية:

انعكاسات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية الخليجية
ضبط التوقعات المستقبلية لأداء القطاعات الاقتصادية الخليجية
الاتجاهات المستقبلية للوضع الاقتصادي الخليجي

للمزيد اضغط هنا