مكان النشر: مركز الخليج للأبحاث/ مجلة آراء حول الخليج (الامارات)

تاريخ النشر: عدد59 - آب 2009

بقلم: علي حسين باكير

 في انتظار المحادثات الأمريكية-الإيرانية المباشرة حول عدد من الملفات العالقة وفي مقدّمتها الملف النووي الإيراني، وما قد يتمخّض عنها من نتائج وتداعيات على المستوى الجيو- سياسي للمنطقة، فان احتمال إمكانية حيازة إيران على السلاح النووي تبقى قائمة، بل ويجب أن تؤخذ جدّيا في عين الاعتبار، ذلك أنّ الرد على هكذا خطوة تزعزع الاستقرار والتوازن الاستراتيجي العسكري في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم يجب أن يتم التحضير له مسبقا لا أن يتم ارتجاله في حينه.

ومن المعروف أنّ المملكة العربية السعودية تعارض رسميا امتلاك أي دولة في الشرق الأوسط للسلاح النووي وهي لطالما كانت في مقدّمة المجموعة العربية الداعية إلى "شرق أوسط خال من السلاح النووي" وهي أيضا من الدول الموقّعة على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي NPT، وهي لم تبد أي اهتمام أو نشاط نووي على الإطلاق وفق معظم التقارير والدراسات حتى اندلاع الأزمة النووية الإيرانية.

ومن المعلوم أنّ حصول إيران على السلاح النووي يعني توجيه ضربة قاضية لجهود الدول العربية في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، ولا بد من أن يلقى الإخلال بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة ردّة فعل قوية في هذه الحالة، ذلك أن إمكانية الاحتماء من قوّة نووية يعدّ مستحيلا (نموذج ومقومات إيران الجيو-سياسية تختلف عن نموذج إسرائيل) ما لم يتم الرد بسلاح نووي رادع أيضا، خاصّة أنّ عددا من الخبراء المعتبرين (ومنهم عدد لا بأس به من الإسرائيليين) يرون أنّ الهدف من السلاح النووي الإيراني ليس موازنة السلاح النووي الإسرائيلي، وإنما الحفاظ على النظام الإيراني في الشق الدفاعي الرادع، وفرض الهيمنة على دول الخليج في  الشق الهجومي الناجم عن حظوة امتلاك سلاح نووي.

فالقراءات التاريخية تقول أنّ إيران تحاول دائما مدّ نفوذها باتّجاه الخليج لتسيّد الإطار الممتد من الشمال (آسيا الوسطى) إلى الجنوب (الخليج) ومن الشرق (أفغانستان) إلى الغرب (العراق وسوريا ولبنان) ولا شك أنّ امتلاك قنبلة نووية هو الوحيد القادر على تحقيق هذا الحلم. و في هذا الإطار تأتي وجهة نظر إسرائيلية تقول أنّ إيران لا تعتبر إسرائيل عدوا لها، وان كان هناك عداء فعلى قاعدة المصالح و ليس العقائد، (وقد استفاض في شرح هذه النقطة الخبير تريتا بارزي في كتابه الشهير "حلف المصالح المشتركة: التعاملات السريّة بين إسرائيل وإيران والولايات المتّحدة)، فإيران لها طموح إقليمي وهي ستعارض كل من يقف في وجهها، والقنبلة الإيرانية هي لتحقيق هذا الطموح.

ومن المعلوم أن لا أطماع لإيران في إسرائيل، وليس لإسرائيل أطماع في إيران، وعليه فإن الأسلحة النووية والصاروخية الإيرانية تصبح في هذه الحالة في خدمة الأهداف الإيرانية في منطقة أخرى بالشرق الأوسط ، أقربها بالنسبة لإيران وأضعفها هي الدول العربية الخليجية الموجودة على الساحل الغربي المقابل من الخليج ، خاصّة أنّ لإيران أطماع تاريخية في هذه المنطقة وهي لا تزال تحتل جزر عربية وترفض بشكل دائم مقترحات للتسوية السلمية أو وساطات لحل الخلاف، وهي لطالما عملت على تخريب الأمن والاستقرار في الدول العربية تحت حجّة مقاومة إسرائيل، وهي تصر على التذكير دوما بأنّ البحرين والإمارات وسواها محافظات إيرانية وأنّ تسمية "الخليج العربي" مؤامرة صهيونية، وكلها أمور تطرح تساؤلا خطيرا مفاده " إذا كان هذا حال طهران الحالية في التعامل مع الدول العربية والخليجية فماذا سيكون حالها عندما تمتلك السلاح النووي؟"

وفيما يخص الموقف العربي من السلاح النووي الإسرائيلي، نستطيع أن نلاحظ أنّ العرب سعوا دوما لمبادرة "شرق أوسط خالي من السلاح النووي"، كي تفقد إسرائيل ميزتها النووية، أضف إلى ذلك أنّ إسرائيل نووية أصلا لن تزيد من قوّتها في مواجهة العرب نظرا للمساحة الشاسعة التي تمتد عليها الدول العربية، وعدد السكان الكبير والضخم، وهي كلها عوامل تحد من قدرة إسرائيل في استعمال سلاحها النووي بشكل حاسم، علما أنّ الدول العربية خاضت حربا ضدها في عام 1973 وحققت انجازا في وقت كانت إسرائيل تمتلك فيه سلاحها النووي. ذلك لا يعني أنّ سلاح إسرائيل النووي لا يشكّل خطرا أو تهديدا للعرب، لكنّ التعامل مع سلاح واحد يختلف عن التعامل مع سلاحين خاصّة في حالة إيران إذ سيكون الوضع مختلفا، وعلى المملكة الاختيار في هذه الحالة بين عدد من الخيارات تتمثل في:

1-    الذهاب نحو برنامج نووي سلمي يتم تحويله في نهاية الأمر إلى برنامج عسكري، وهي الطريقة المتّبعة الآن في معظم الدول التي حظيت على القنبلة النووية.

2-    الدخول في تحالف استراتيجي علني مع قوى نووية تخوّل المملكة الاستفادة من مظلّتها النووية في تأمين ردع استراتيجي للقوى النووية الإقليمية.

3-    شراء سلاح نووي "جاهز"

* خيار البرنامج النووي السلمي

فيما يتعلق بخيار "الذهاب نحو برنامج نووي سلمي"، يبدو أنّ المملكة قد قررت المضي فيه قدما بانتظار تبلور الأمور على الصعيد الإقليمي، على اعتبار أنّ هذا الخيار يعدّ الأكثر استهلاكا للوقت والأطول في الوصول إلى النتائج المرجوة أي إلى سلاح نووي رادع وموازن للقوى الإقليمية النووية. إذ اجتمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في مارس من العام 2007 في المملكة العربية السعودية لمناقشة المستجدات التي تمّ طرحها في ديسمبر من العام 2006 حول ضرورة إقامة برنامج نووي سلمي جماعي ووقعت العدد من دول الخليج العربي إضافة إلى الأردن عددا من اتفاقات التعاون النووي مع الكثير من الدول الكبرى خلال هذه الفترة.

ويعدّ هذا الخيار خطوة ايجابية لكنّ مشكلته أنّه يستلزم وقتا طويلا، كما أنّ المرور به يعرّض الدولة إلى مخاطر ليس أقلها مواجهة المجتمع الدولي حال وجود شبهات لإمكانية تحوّله من سلمي إلى عسكري، إضافة إلى خرق الالتزامات الدولية التي وقّعت سابقا حول الالتزام بمنع الانتشار النووي، وتوقّع عدم احتمال إسرائيل لحصول أي لاعب عربي على قدرة نووية عسكرية، فبالنسبة لإسرائيل حصول إيران على قنبلة نووية شيء وحصول العرب على قنبلة نووية شيء آخر مختلف تماما.

* خيار المظلّة النووية الخارجية

أمّا فيما يتعلّق بالخيار الثاني، فيعتبر الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون من أوائل الذين حاولوا تسويقه حتى قبل أن يتسلم أوباما سدّة الرئاسة. ومخاطر هذا الطرح في هكذا توقيت، يعني أنّ هناك تسويق لإمكانية تقبّل إيران نووية. وعلى أي حال، فقد كان توجه اوباما كما كلينتون يقتضي تقديم مظلّة نووية رادعة ليس لإسرائيل فقط وإنما لجميع الحلفاء في المنطقة بما فيهم الدول العربية وأن تتضمن المظلّة حتى تعهدا بالرد المدمّر في حال تعرّضت إيران لأحدى هذه الدول بضربة أولى.

وينطلق هذا العرض من مبدأ انه لا يمكن مطالبة الدول العربية بعدم السعي لامتلاك قوة نووية رادعة في حال توصلت إيران لقنبلتها ما لم يتم تقديم بديل فاعل لهم ومتمثّل في المظلة النووية. ومن ايجابيات هذا الخيار أنّه لا يضطر الدول التي تقبل بمظلة نووية بالإخلال بالتزاماتها الدولية من ناحية المعاهدات والاتفاقات التي تحد من الانتشار النووي. لكنّ عددا من المحللين والمسؤولين يرى في هذا الخيار عاملا سلبيا للولايات المتّحدة وللدول التي يتم منحها المظلة النووية على اعتبار أنّ منح حليف تاريخي واستراتيجي وعدا بالرد على أي ضربة نووية يتعرض لها من قبل أي قوة تسعى إلى هيمنة عالمية تختلف عن منحه إلى شريك صغير وثانوي كالأردن أو الكويت عندما يتعرضون لضربة من قبل قوة تسعى إلى هيمنة إقليمية فقط. إذ من شان هذا الوعد أن يقوّض من مصداقية أمريكا ويعرّض فكرة الردع الاستراتيجي لمخاطر عديدة خاصة إذا ما تم اختبارها بمشاكل صغيرة وطويلة المدى تدفعها إلى التجرد من قيمتها ومفعولها. كما أنّ الاعتماد على هذه المظلة من قبل الحلفاء سيضعف من توجههم لتطوير منحاهم الدفاعي ويزيد من قدرة أعدائهم على استغلال هذه الثغرة.

* خيار شراء قنابل نووية

أمّا بالنسبة للخيار الثالث، فهو ممكن وقابل للتطبيق، ويتميز بأنه خيار النتائج السريعة، إذ ليس على المملكة الانتظار عشرات السنوات إلى حين يتم بناء برنامج نووي خاص لموازنة القوى النووية التقليمية. ولا شك أنّ لهذا الخيار سلبياته العديدة ولكنه في حدّه الأدنى يوفّر الردع المطلوب إلى أنّ يتم تبني برنامج نووي قومي.

وقد رصدت العديد من التقارير الدولية سابقا ما يسمى بأنه محاولات سعودية لتفحّص هذا الخيار لاسيما عبر باكستان. إذ كان وزير الدفاع السعودي قد زار في العام 1999 و 2002 العديد من المنشآت العسكرية والنووية "السريّة" الباكستانية ومن بينها منشآت لتصنيع الصواريخ وتخصيب اليورانيوم. وقد أثارت هذه الزيارات امتعاض الولايات المتّحدة و خوف كل من إيران وإسرائيل، فيما قام العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

و يعتقد عدد من المحللين العسكريين والخبراء في المجال الأمني أنّ السعودية ستلجأ إلى خيار شراء قنابل نووية بدلا من الدخول في المجال النووي من الصفر لأسباب عديدة منها:

1- أنّ السعودية موقّعة على معاهدة منع الانتشار النووي, و هذا يعني أنّ أي نشاط نووي سعودي خارج الإطار السلمي سيعتبر خرقا للمعاهدة و هو ما سيسبب لها مشاكل دولية كبيرة جدا.

2- أنّ خيار "شراء النووي" يعطي المملكة حريّة حركة وسرعة أكبر بكثير من الطرق التقليدية، مما من شأنه أن يخترق أية محاولات دولية لعرقلة أو منع حصولها على القدرة النووية في حال كان هناك وضع إقليمي استثنائي خطير.

3- أنّ ذلك يوفّر للسعوديين رادعا و غطاءا بديلا عن المظلة النووية الأمريكية التي باتت العديد من الأوساط تشكك بفاعليتها خاصة مع نموذج شرق آسيا حيث التهديد الكوري الشمالي لليابان وكوريا الجنوبية.

 وعلى الرغم من أنّ كل من المملكة العربية السعودية و باكستان نفيتا في حينه التعاون النووي والغطاء النووي، الاّ أنّ الحملات على الطرفين عادت لتتكثّف في العام 2003 خاصّة من قبل الولايات المتّحدة و الهند في ظل هواجس كل من إسرائيل و إيران.

ففي تشرين أول 2003 صرح رئيس الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية "آهارون زائيفي" أمام الكنيست الصهيوني أن "السعودية و باكستان يتفاوضان على صفقة لتزويد السعودية برؤوس نووية على الصواريخ ". وفي تشرين ثاني 2004 عبّر مصدر إيراني مسؤول عن قلقه من أن تكون السعودية امتلكت الأسلحة النووية أو التكنولوجيا النووية عبر باكستان وأنها وقعت صفقة في عام 2003 مع باكستان لتزويدها بتلك الأسلحة و بصواريخ بالستية حديثة لاستبدال صواريخ DF-3A الصينية القديمة.

ويعتقد على مجال واسع من أنّ المملكة ستلجأ إلى خيار شراء "نووي جاهز" لا سيما من باكستان إذا ما تم حجب باقي الخيارات المتاحة عنها أو فشل منع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، خاصّة وأنّ المملكة لجأت سابقا إلى خيارات صعبة في فترات متعددة، بعيدا عن حلفائها الأساسيين ولاسيما الولايات المتّحدة الأمريكية وكان أبرزها صفقة شراء صواريخ بالستية متوسطة المدى CSS 2 من الصين في نهاية الثمانينات ( تشير التقديرات إلى ما بين 36 و 60 صاروخ) قادرة على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداها حوالي 3000 كلم وهي قادرة نظريا على الوصول إلى معظم مناطق الشرق الأوسط، ونجحت المملكة في حينه من إخفاء الموضوع حتى على الأمريكيين أنفسهم.

لكنّ المشكلة في هذه السيناريو الأخير، أنّه على المملكة أن تعلن أنها أصبحت قوة نووية حال امتلاكها للرؤوس النووية والصواريخ القادرة على حملها، لان إخفاء الموضوع سيحرمها من الهدف الأساسي الذي تمتلك من أجله القوّة النووية ألا وهو الردع.

ميزانية الدفاع (مليار دولار أمريكي)

                        Source: IISS ,military balance 2008

الإنفاق العسكري للسعودية وإيران

Source: IISS ,military balance 2008

* بالأسعار الثابتة

** لا تشمل على الأرجح نفقات الحرس الثوري

مؤشرات عسكرية (نوفمبر/2007)

Source: IISS, military balance 2008

              * - بالنسبة للسعودية: تشمل قوات الدفاع الجوي والأمن وحرس الوطني الذي قدر تعداداه بـ100 ألف.

                - بالنسبة لإيران: من ضمنهم قوات الحرس الثوري حوالي 125 ألف.